پالیسی عدالت انصاف

  مقدمه

 عدالت قانون حاكم بر جهان آفرينش است. نظام هستي بر محور عدل استوار است.  در حوزه سياست و اجتماع، دادورزي و اجراي عدالت باسابقه‌ترين آرماني است که همواره دغدغه خاطر حكيمان و مصلحان اجتماعي بوده است. نظام‌هاي حقوقي، به‌رغم تفاوت برداشت‌ها، بر اصل عدالت به عنوان مبناي حقوق بشر عنايت ويژه دارند. اما در نظام توحيدي اسلام، اين انديشه تبيين شفاف‌تري مي‌يابد. عدل همانند توحيد در تمام مسايل اعتقادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و حقوقي نظام اسلامي تجلّي دارد. اصولاً، هدف دين تنظيم روابط اجتماعي براساس قانون عدل ترسيم و تبيين مي‌گردد.

یکی از ارکان اساسی توسعة کشورها، بنیان‌گذاری پوهنحی ‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی می‌باشد، این بخش از آن جهت دارای اهمیت فوق‌العاده است که هم ابزاری مهم برای توسعه بوده و هم یکی از اهداف توسعه محسوب می‌شود.

عدالت آموزشي يکي از پرچالش‌ترين مباحث در آموزش است. ايجاد محيط يادگيري بدون استرس، رساندن محصلان  به‌رشد و بالندگي، اجراي يکسان قوانين و مقررات آموزشي براي همه افراد و فراهم‌نمودن زمينه‌هاي رسيدن به مهارت و آمادگي براي بازار کار از مقوله هاي عدالت آموزشي مي‌باشد.

تأمین عدالت و رعایت اصل انصاف چارچوب‌های هستند که تعیین‌کنندة واکنش‌های افراد  در مقابل تصمیمات نا عدالانه ‌ پوهنحی  بشمار می‌روند؛ طوری‌که فراهم‌سازی شرایط عادلانه و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی و پژوهشی در پوهنحی ‌ها، نقش بسزایی در تعهدات و مسئولیت‌پذیری و پای‌بندی اعضای هییت علمی و محصلان  ایفا می‌کند؛ اما در مقابل بی‌عدالتی و وجود تبعیضات در سیستم پوهنحی ، دارای اثرات مخربی بر روحیة کار جمعی و کیفیت عملکرد اعضای آن خواهد بود.

    درمؤسسه تحصیلات عالی خصوصی افغان پامیر  علی‌رغم موجودیت مقرره‌ها و طرزالعمل‌ها، شماری از کمیته‌های اصلی و فرعی در سطح مؤسسه و پوهنحی ‌ها به‌خاطر پیش‌برد و تنظیم امور اکادمیک و اداری فعالیت دارند تا امور محوله به‌صورت درست، شفاف و عادلانه مدیریت گردد. از آن‌جای‌که این مؤسسه یکی از نهادهای علمی – تحصیلی در جامعه‌ی اکادمیک افغانستان است و برای محصلان  خدمات علمی و آموزشی ارائه می‌کند، با وجود رعایت و تطبیق تمام قوانین، مقرره‌ها، طرزالعمل‌ها؛ در اجرای امور علمی انصاف و عدالت نیز خودرا متعهد و ملزم می‌داند. به‌همین خاطر این مؤسسه  با در نظر داشت پلان استراتژیک، قوانین، مقرره‌ها، لوایح و طرزالعمل‌های موجود وزارت تحصیلات عالی و مؤسسه تحصیلات عالی افغان پامیر  پالیسی عدل و انصاف را جهت حمایت از تطبیق قانون تهیه به‌تصویب رسانیده است.

مادة 1) منظور

این پالیسی به‌منظور حمایت از فعالیت‌های علمی، اجرای عدالت و تطبیق قانون در مؤسسه تحصیلات عالی افغان پامیر ، طرح و تدوین گردیده است.

 

مادة 2) مبنا

این پالیسی در روشنایی شریعت اسلامی، قانون اساسی، قوانین عادی، پلان استراتژیک، مقرره‌ها، لوایح و طرزالعمل‌های موجود وزارت تحصیلات عالی و مؤسسه تحصیلات عالی افغان پامیر  به‌تصویب رسیده است.

مادة 3) اهداف

§         رعایت انصاف و عدالت در تقرری‌ها، ترفیعات علمی، تحقیقات علمی، تقسیم مضامین، ارزیابی کارمندان و محصلان، رهنمایی نگارش پایانامه‌ها، رسیدگی به‌شکایات، توزیع امتیازات، فیصله‌ها و ظرفیت‌سازی استادان و کارمندان؛

§         ایجاد زمینه‌های دسترسي برابر به همه امکانات آموزشي بدون در نظرگرفتن رشتة تحصيلي، قوميت، و مذهب؛ به طوري که همه محصلان  در يک محيط از امکانات موجود برخوردار شوند تا زمينه براي رشد و شکوفايي استعدادها فراهم شود و افراد انگيزه کافي براي تلاش و تکاپو در راستاي رسيدن به هدف داشته باشند و بتوانند بعد از فارغ التحصيلي، کارايي و تبحر کافي در زمينه شغل آينده خود داشته باشند.

§         فراهم‌نمودن زمینة دادخواهی عادلانه برای استادان، محصلان  و کارمندانی که حقوق آن‌ها نقض و ضایع شده باشد؛

§         تطبیق عادلانة قوانین مقررات و لوایح وزارت تحصیلات عالی در سطح مؤسسه؛

§         آگاهی‌دهی برای استادان، کارمندان و محصلان ، از شیوه‌های دادخواهی در مؤسسه؛

§         ایجاد کورس‌های تقویتی برای محصلانی که معیار کریدت را تکمیل نکرده باشند؛

§         سپردن مساویانة پروژه‌ها یا سمینارهای علمی برای محصلان  جهت تقویت بیشتر دانش مسلکی‌شان؛

§         جلوگیری از تجاری‌شدن و کالایی‌سازی آموزش عالی در مؤسسه؛

§         از میان‌برداشتن موانع تحقق عدالت و استفاده از معیارهای علمی در گزینش و پذیرش محصلان  و استخدام اعضای هیأت علمی؛

§          رعایت حقوق مالکیت معنوی آثار پژوهشی و توسعة آموزش عالی.

ماده 4) وضعیت فعلی

با آن‌که تأمین عدالت و انصاف به‌عنوان یکی از ارزش‌های والای اسلامی و انسانی یکی از ویژگی های موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر   بوده؛ اما این مؤسسه در تلاش است تا یک راهکار منظم سازمانی را برای تحقق عدالت و انصاف ایجاد نماید. بنابراین، با تهیه و عملی‌شده این پالیسی تلاش می‌شود تا نارسایی‌هایی که در ساحات امتحانات محصلان، انتخاب و استخدام کارمندان و کادرعلمی، تقسیمات مضامین، کند کاری در کارهای علمی، اداری و ظرفیت‌سازی کارمندان اداری وجود داشته، مرفوع گردد.

مادة 5) تطبیق قانون

این مؤسسه همواره بر محور قانون فعالیت نموده است؛ بنابراین، برای نظارت ازتطبیق قانون در سطح مؤسسه کمیتة را زیر نام(کمیتة رسیده‌گی به شکایات) که متشکل از اعضا است تشکیل می‌نماید. کمیتة مذکور فعالیت‌های انجام‌شده در مؤسسه را در مطابقت حکم قانون بررسی کرده و پیشنهادات مشخص را جهت تطبیق بهتر قانون به‌هیئت رهبری و شورای علمی مؤسسه ارائه می‌هد.

مادة 6) اعلان بست‌های کادری

این مؤسسه همه‌سال جهت سپردن کار به اهل آن و تکمیل کادر علمی خویش برای پوهنحی‌های دو‌گانه هدایت می‌دهد تا بست‌های کمبود خویش را سمستروار پیشنهاد و از طریق سایت‌های کاریابی به اعلان بگذارند تا از یک طرف زمینه کار برای دیگران مساعد گردد و از سوی دیگر شفافیت و عدالت به‌میان آید.

مادة 7) تقسیمات مضامین

مؤسسه در قسمت مضامین نیز عدالت را تأمین می‌نماید؛ چنانکه شورای علمی پوهنحی ‌ها روی تقسیمات مضامین نظارت جدی نموده و به‌شکایاتی که در این عرصه از طرف استادان وجود دارد رسیدگی و راه حل منصفانه و قانونی را برای حل موضوع پیشنهاد می‌کند.

مادة 8) تجدید نظر پارچه‌های امتحانات

تجدید نظر در پارچه‌های امتحانات محصلان یکی از موارد مهم در تطبیق انصاف و عدالت است، و ادارة مسئول در این راستا «کمیتة تجدید نظر» می‌باشد.

مادة 9)  آزادی حق سؤال

آزادی حق سؤال یکی از مسائل آزادی اکادمیک است و استادانی‌که در برابر سؤالات محصلان واکنش نشان داده ویا پرسیدن سؤال توسط محصلان دال به بی‌تربیگی آنان تلقی شود و یا چنین محصلان تهدید به‌ناکامی شوند، به‌راه حل این مشکل دو گزینه ارائه می‌شود:

§         رفتار وشیوة تدریس مطابق به‌معیارهای اکادمیک استادان در جریان تدریس توسط محصلان بررسی می‌شود. فرم‌های مشخص ترتیب می‌گردد که در آن رفتار، شیوة تدریس، محصل‌محوری و دیگر معیارهای تدریس گنجانیده می‌شود و این فرم‌ها سال دوبار در هرصنف توسط محصلان خانه‌پُری می‌گردد.

§         محصلان  شكايات مطروحۀ شان را طی نامه‌هایی می‌توانند به‌صندوق شکایات مؤسسه بیندازند.

مادة 10) توزیع امتیازات

مؤسسه تحصیلات عالی افغان پامیر  بعد از بررسی همه‌جانبه کارمندان، حق اولویت در توزیع اضافه‌کاری را برای کارمندانی می‌دهد که صادقانه کار نمایند و کار آنان مؤثر باشد.

 

مادة 11) نحوۀ رسيدگي به درخواست‌ها و شکایات محصلین

§         مؤسسه در محدودۀ طرزالعمل برای محصلان  زمینه‌های استفاده از آزادی‌های آکادمیک در داخل مؤسسه را فراهم می‌سازد و از آن حمایت می‌نماید؛

§         در صورت بُروز هرنوع مشکل در محیط مؤسسه مبنی بر متضررشدن محصلان ، آن‌ها به‌وسیلۀ درخواست كتبي از معاونیت امور محصلان متقاضي هم‌کاری شوند و یا شكايات مطروحۀ شان را طی نامه‌هایی می‌توانند به‌صندوق شکایات مؤسسه بیندازند.